بسم الله

سخن نور

امام علی علیه السلام فرمودند : بدانید که این قرآن پندآموز است که خیانت نمی کند؛ وهدایت گری است که گمراه نمی سازد ؛ وسخن گویی است که دروغ نمی گوید .



قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات كشوری مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كمیسیون مشترك رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات كشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسی تصویب گردید و پس از از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 18/7/1386 به تائید شورای نگهبان رسید و در تارخ 25/7/86 جهت اجرا طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید.

قانون مدیریت خدمات كشوری
 فصل اول-تعاریف ماده 1- وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است كه تحقق یك یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد. ماده2- مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است كه به موجب قانون ایجادشده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را كه بر عهده یكی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد. كلیه سازمان هایی كه در قانون اساسی نام برده شده است در حكم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود. ماده3- مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است كه دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است كه جنبه عمومی دارد. ماده4- شركت دولتی: بنگاه اقتصادی است كه به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب می گردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شركت تجاری كه از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شركت‌های دولتی منفردا یا مشتركا ایجاد شده مادام كه بیش از پنجاه درصد سهام آن منفردا یا مشتركا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذكر باشد شركت دولتی است. تبصره1- تشكیل شركت های دولتی تحت هر یك از عناوین فوق الذكر صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است همچنین تبدیل شركت هایی كه سهام شركت های دولتی در آنها كمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شركت دولتی ممنوع است. تبصره2- شركت هایی كه به حكم قانون یا دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده و شركت دولتی شناخته شده یا می شوند شركت دولتی تلقی می گردند. تبصره3- احكام «شركت های دولتی» كه در این قانون ذكر شده بر كلیه شركت هایی كه شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد. ماده5- دستگاه اجرایی: كلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شركت های دولیت و كلیه دستگاه هایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و یا تصریح نام است از قبیل شركت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانك مركزی، بانكها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند. ماده6- پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی كه در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت های مشخص پیش بینی و برای تصدی یك كارمند در نظر گرفته می شود. پست‌های ثابت صرفا برای مشاغل حاكمیتی كه جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد. ماده7- كارمند دستگاه اجرایی: فردی است كه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حكم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یك دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود. ماده8- امور حاكمیتی: آن دسته از اموری است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكمیت كشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود. از قبیل: الف- سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد. ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم. د- فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های لازم برای رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بیكاری ه- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی. و- حفظ تمامیت ارضی كشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط كار و روابط خارجی ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت كشور ك- ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، كنترل و پیشگیری از بیماریها و آفت‌های واگیر، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران های عمومی ل- بخشی از امور مندرج در مواد 9، 10 و 11 این قانون نظیر موارد مذكور در اصول بیست و نهم و سی ام قانون اساسی كه انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امكانپذیر نمی باشد. م- سایر مواردی كه با رعایت سیاست های كلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جز‌ء این امور قرار می گیرد. ماده9- امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است كه منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهود وضعیت زندگی افراد می گردد از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای، علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسلامی. ماده10- امور زیربنایی: آن دسته از طرح های تملك دارایی های سرمایه ای است كه موجب تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی كشور می گردد از قبیل: طرح های آب و خاك و شبكه های انرژی، ارتباطات و راه. ماده11- امور اقتصادی: آن دسته از اموری است كه دولت، متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می كند از قبیل: تصدی در امور صنعتی، كشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسكن و بهره برداری از طرح های مندرج در ماده 10 این قانون. ماده12- سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور می باشد.

مبانی قانونی سلامت اداری و مبارزه با فساد

iran flagدر میان قوانین ، آیین نامه ها و سیاست های جمهوری اسلامی ایران ، توجه شایانی به بحث پاسداشت سلامت اداری گردیده است. وبگاه جایزه مدیریت سلامت اداری در جهت اتعکاس پاره ای از رویکردهای قانونی اصل مدیریت سلامت اداری ، مستندات ذیل را جمع آوری نموده است

مبانی قانونی سلامت اداری و مبارزه با فساد