بسم الله

سخن نور

امام علی علیه السلام فرمودند : بدانید که این قرآن پندآموز است که خیانت نمی کند؛ وهدایت گری است که گمراه نمی سازد ؛ وسخن گویی است که دروغ نمی گوید .



كدام مواد از قانون مدیریت خدمات كشوری نیازمند اصلاح است؟ (بخش دوم)

ghanoon modiriyat khadamat keshvari 2چگونگی برخورد كارمندان با دستورات غیرقانونی مافوق

مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات كشوری رو به اتمام است و تا پایان سال باید اصلاحات كافی در این قانون انجام شود؛ به گونه ای كه بتواند بعنوان اصلی ترین سند حقوقی در زمینه امور اداری و استخدامی كشور، پاسخگوی نیازهای حال و آینده نظام اداری و جامعه در حال توسعه ایران باشد. در این مجال و طی چند نوشتار كوتاه، كوشش می شود تا برخی از مواد قابل اصلاح از این قانون مهم، یادآوری شود؛ باشد كه با كمك و همراهی دیگر علاقمندان و دلسوزان این حوزه، نتیجه بخش و مؤثر نیز واقع گردد.

موضوع قابل اصلاح: روش برخورد كارمندان با دستورات خلاف مقررات مافوق

ماده 96- كارمندان دستگاههای اجرایی مكلف می‌باشند در حدود قوانین و مقررات، احكام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند، اگر كارمندان حكم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مكلفند كتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتی كه بعد از این اطلاع، مقام مافوق كتباً اجرای دستور خود را تأیید كرد، كارمندان مكلف به اجرای دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسئولیتی متوجه كارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده می‌باشد.

مطابق با مفاد این مادّه، كارمندان موظفند چنانچه دستوری خلاف مقررات از سوی مقامات مافوق دریافت كردند، مغایرت دستورات دریافتی با مقررات موجود را به اطلاع دستوردهنده برسانند و در صورت تایید كتبی دستور، آن را اجرا نمایند.

تحلیل اثربخشی این فرایند

به زبان ساده، «اثربخشی» را می توان «درجه تحقّق اهداف» دانست. اگر هدف اصلی این ماده قانونی را پیشگیری از صدور دستورات غیرمجاز به عنوان یكی از مصادیق تخلف و فساد اداری بدانیم، چنین به نظر می رسد كه فرایند پیش بینی شده در این قانون، نمی تواند چندان اثربخش باشد. باید گفت این سازوكار در خوشبینانه ترین حالت، تنها جلوی آن بخش از دستورات خلاف قانون را خواهد گرفت كه مقام دستوردهنده، از غیرمجاز بودن دستورش ناآگاه بوده باشد. واقعیت امّا آن است كه سهم بزرگتری از دستورات غیرمجاز به مواردی تعلق دارد كه مقام دستوردهنده از غیرقانونی بودن دستور خودش مطّلع است اما به دلایل یا توجیهاتی می¬خواهد قانون را دور بزند!
در اینگونه موارد، اجرای فرایند پیش بینی شده در این ماده قانونی، سه نتیجه اصلی در پی خواهد داشت:
-    كارمندی كه به استناد ماده 96 قانون مدیریت خدمات كشوری، به مافوقش اعلام كند دستوری كه صادر نموده خلاف مقررات و غیرمجاز است، مورد قهر و تنبیه غیررسمی مدیر واقع خواهد شد چرا كه حقیقت تلخ «تخلف¬آمیز بودن رفتار مافوق» را به خود او اعلام كرده است!
-    مافوق قانون¬گریز برای اجرای تصمیم غیرقانونی خود از افراد و ابزارهای دیگر استفاده خواهد كرد چرا كه می تواند برای توجیه درستی رفتار غیرمتعارف خود، بهانه های مختلفی فراهم آورد!
-    مدیر قانون¬گریز اختیار دارد اجرای همان دستور غیرقانونی را از همان كارمند شجاع، انتظار داشته باشد بدون آنكه كسی غیر از آن دو نفر، در جریان این «تخلف یا فساد اداری» قرار گرفته باشد!
بدین ترتیب، اجرای این ماده از قانون مدیریت خدمات كشوری در سطح نظام اداری كشور، تنها قادر خواهد بود مسیر اجرای دستورات غیرقانونی مدیران قانون¬گریز را تغییر دهد. شاید بتوان گفت در این شیوه، «دستورات غیرقانونی» بعنوان مصداقی بارز از مفاسد اداری، راه خود را در پیچ و خمهای سلسله مراتب اداری، به سرعت باز خواهد كرد و هر زمان كه با مانعی سخت (كارمند شجاعی كه حاضر به اجرای دستورات غیرقانونی مافوقانش نشود) مواجه گردد، مسیر خود را به سمتی دیگر كج می كند تا سرانجام به هدف نهایی خود (سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری) دست پیدا كند!

عاقبت كارمندان قانون مدار

در این میان، كمترین لطمه ای كه به این كارمندان نترس و قانونمدار وارد خواهد شد، «كنار گذاشته شدن» در تصمیم گیریها و جریان واقعی اجرای برنامه های سازمان است؛ هرچند كه پیش بینی عواقب دیگری همچون «از دست دادن موقعیت»، «خسارت مادّی بر اثر كاهش مزایای در اختیار مافوق»، «كاهش شانس ارتقای شغلی»، «پرونده سازی مغرضانه» و... نیز دور از احتمال نیست!
البته بعید نیست چنین كارمندان باوجدانی هم به مرور زمان و با دیدن پیامدهای ناخوشایند «قانون¬مداری»، ترجیح بدهند خود را با مافوق قانون¬گریزشان همراه سازند و به مسیری برای عبور جریان «فساد اداری» تبدیل شوند و آنچه در این جریان سازشكارانه و پنهانی، قربانی خواهد شد «قانون» است.

راه حل پیشنهادی

برای ارتقای اثربخشی این ماده قانونی در پیشگیری از صدور دستورات غیرقانونی، پیشنهاد می شود فرایند اجرای دستورات مافوق بدین شرح اصلاح شود:
-    چنانكه كارمند، دستور مافوق را غیرقانونی تشخیص داد، مراتب را بهمراه مستندات قانونی و به صورت كتبی به وی اعلام نماید؛
-    اگر مافوق، دستور قبلی خود را مجدداً بصورت مكتوب، تأیید و تكرار كرد، كارمند موظف است پیش از شروع به اجرای دستور مافوق (كه از نظر او غیرقانونی است)، مراتب را به¬ صورت مكتوب و به همراه مستندات كافی، به دبیرخانه «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» سازمان گزارش كند.
بدین ترتیب، رفتار مشكوك مافوق قانون گریز، در چرخه عادی رسیدگی به پرونده های تخلف اداری قرار خواهد گرفت و با سرعتی منطقی، در این باره تعیین تكلیف خواهد شد. البته برای تسریع این جریان می توان از سازوكارهای كمكی مانند «الزام هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری برای در اولویت قرار دادن چنین پرونده هایی» یا «طراحی فرم مخصوص گزارش كردن دستورات غیرقانونی مافوق» یا «استقرار سامانه مكانیزه گزارشدهی دستورات غیرقانونی» و... نیز بهره برداری كرد.
در مجموع پیشنهاد می شود این ماده از قانون مدیریت خدمات كشوری بدین شرح اصلاح شود:

ماده 96- كارمندان دستگاههای اجرایی مكلف می‌باشند در حدود قوانین و مقررات، احكام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند، اگر كارمندان حكم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مكلفند كتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتی كه بعد از این اطلاع، مقام مافوق كتباً اجرای دستور خود را تأیید كرد، كارمندان مكلف به ارسال گزارش مكتوب و مستند به مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و سپس اجرای دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسئولیتی متوجه كارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده می‌باشد.

 

نویسنده: هدایت كارگر شوركی hkargar[at]ostanyazd.ir

مبانی قانونی سلامت اداری و مبارزه با فساد

iran flagدر میان قوانین ، آیین نامه ها و سیاست های جمهوری اسلامی ایران ، توجه شایانی به بحث پاسداشت سلامت اداری گردیده است. وبگاه جایزه مدیریت سلامت اداری در جهت اتعکاس پاره ای از رویکردهای قانونی اصل مدیریت سلامت اداری ، مستندات ذیل را جمع آوری نموده است

مبانی قانونی سلامت اداری و مبارزه با فساد